إثيوبيا تفتح قطاعات استثمارية جديدة وتستقطب المستثمرين

أعلنت مفوضية الاستثمار الإثيوبية أن فتح قطاعات استثمارية كانت مغلقة سابقًا أمام المستثمرين الأجانب أسهم في استقطاب عدد كبير من الشركات العالمية إلى البلاد.

وقال المفوض د.زليكي تمسقن إن إثيوبيا سجلت نتائج ملحوظة خلال السنوات السبع الماضية، بعد تنفيذ عدد من الإصلاحات الجوهرية في مختلف المجالات.

وأوضح أن الحكومة أدخلت تعديلات مهمة على قوانين الاستثمار، وفتحت مجالات كانت في السابق مغلقة أمام المستثمرين الأجانب، وذلك في إطار دعم خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن فتح تلك المجالات تم بعد اتخاذ إجراءات قانونية شملت تعديل قانون الاستثمار، ما مكّن المستثمرين من دخول مجالات اقتصادية جديدة.

وأكدت مفوضية  الاستثمار الإثيوبية أن الحكومة سمحت للشركات الأجنبية بالاستثمار الكامل في التجارة بالجملة، والتجزئة، وكذلك في قطاعي الصادرات والواردات.

وأضاف أن الحكومة، كمثال على ذلك، فتحت قطاعات كانت مغلقة لفترات طويلة أمام المستثمرين الأجانب، مثل قطاع الاتصالات (إثيو تيليكوم) والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وكشف المفوض أن المفوضية سجلت أداءً متميزًا خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث حققت البلاد نموًا بنسبة 2.4٪ في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

وشدد على أن إثيوبيا، بفضل قدراتها الكبيرة، قادرة على تحقيق المزيد من التقدم، مشيرًا إلى أن الحكومة منحت تراخيص استثمارية لأربعين مستثمرًا أجنبيًا بعد فتح مجالات التجارة بالجملة والتجزئة والتصدير والاستيراد.

وقال إن مفوضية الاستثمار تعمل حاليًا على استقطاب مستثمرين إلى منطقة التجارة الحرة في دير داوا، التي أطلقها رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد.

وأوضح أن 11 مستثمرًا دخلوا بالفعل المنطقة الحرة، وبدأ بعضهم في استيراد بضائعهم بشكل فعلي.