الحكومة الإثيوبية تجدد التزامها بالتنفيذ الكامل لاتفاقية بريتوريا للسلام

جدد مكتب الاتصال الحكومي، التزام الحكومة الفيدرالية بالتنفيذ الكامل لاتفاقية بريتوريا للسلام بهدف تحقيق الاستقرار والتنمية والأمان للمواطنين في إقليم تغراي والبلاد، داعيًا جميع أصحاب المصلحة إلى تقديم دعمهم الكامل لتحقيق هذه الأهداف.

وأعلن بيان لمكتب الاتصال الحكومي، أن الحكومة الفيدرالية نظرت باهتمام في بيان الجبهة الشعبية لتحرير تغراي الذي يطالب باحترام اتفاق بريتوريا.

وشدد المكتب في البيان على أن الحكومة الفيدرالية تؤمن إيمانًا راسخًا بأن التنفيذ الكامل لاتفاقية بريتوريا للسلام هو الحل الرئيسي لمعالجة المشكلة التي حدثت في شمال إثيوبيا بطريقة مستدامة.

وذكر البيان أنه إلى جانب اتفاق بريتوريا للسلام، اتخذت جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية ولا تزال تتخذ إجراءات عملية لمعالجة هذه القضية.

وأكد البيان أن الحكومة أظهرت التزامها بالسلام والحل السياسي والتعاون قبل اتفاق بريتوريا.

وكشف البيان أن قرار قوات الدفاع الوطني بعدم دخول مدينة مقلب جاء لإعطاء فرصة للسلام.

وذكر مكتب الإتصال الحكومي أن الحكومة الفيدرالية هي التي أرسلت، الحكومة الفيدرالية وفدًا رفيع المستوى بقيادة رئيس مجلس نواب الشعب إلى إقليم تغراي مباشرة بعد اتفاق بريتوريا للسلام.

وأضاف البيان أن الحكومة الفيدرالية سمحت بتشكيل الإدارة المؤقتة لتغراي التي تضم جبهة تحرير تغراي والقوات المسلحة في الإقليم. مشيرا إلى أن هذا يوضح مدى التزام الحكومة الفيدرالية بالسلام من أجل شعب تغراي.

كما تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة لاستعادة عملية التدريس التعليمية في إقليم تغراي كما تم الاضطلاع بتنمية الموارد البشرية وبناء القدرات وإعادة هيكلة قيادة الجامعات في الإقليم. بحسب البيان.

وتابع البيان، أن الحكومة الفيدرالية تمكنت من إعادة الخدمات الأساسية في الإقليم من خلال توفير الميزانية للحكومة الإقليمية.

وكشف البيان أن الحكومة الفيدرالية وبالشراكة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة في قطاع التعليم، قدمت دعمًا بقيمة 1.46 مليار بر لإقليم تغراي، وخصصت ميزانية قدرها 111.08 مليون بر لتنفيذ الأنشطة التعليمية المقرر تنفيذها خلال عام 2023.

 كما قدمت الحكومة الفيدرالية لحكومة تغراي دعمًا بقيمة 441.5 مليون بر لترميم المرافق التعليمية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، قدمت ولاية أوروميا الإقليمية وإدارة مدينة أديس أبابا دعمًا بقيمة 5 ملايين و109 ملايين بر على التوالي لعملية الترميم.

كما قامت الحكومة الفيدرالية بتوسيع المعدات والمواد اللازمة لتجديد قطاع التعدين في الإقليم، كما تم تنظيم معرض يوضح فرص الاستثمار في المنطقة في قاعة الألفية في أديس أبابا على نفقة الحكومة الفيدرالية.

وبجلنب التدابير التي اتخذتها وزارة المالية لتعزيز مكاتبها الفرعية في الإقليم، خصصت الحكومة إجمالي 16.7 مليار بر في ميزانية الإقليم للسنة المالية 2023/2024. وتم تخصيص إجمالي 5.1 مليار بر للجامعات في إقليم تيراي، بحسب البيان.

وأضاف البيان أنه تم من خلال شركاء التنمية تقديم 1.7 بر لإقليم تغراي كمساعدة.

بالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب اتفاق بريتوريا للسلام، تم صرف 1.7 مليار بر من خلال القناة الأولى و565 مليون بر من خلال المكتب الذي تم إنشاؤه تحت إشراف وزارة المالية لأنشطة إعادة التأهيل وتغير المناخ.

كما أرسلت إدارة الطرق الإثيوبية ما مجموعه أكثر من 418.6 مليون بر للرواتب والأعمال الإدارية.

علاوة على ذلك، تم نشر 164 متخصصًا مختلفًا في الإقليم لتعزيز قدرة القطاع الصحي.

وإلى جانب سيارات الإسعاف، تم إرسال أدوية وإمدادات طبية بقيمة ملياري بر إلى الإقليم. خلال سنة الميزانية 2022/2023، وبالشراكة مع الشركاء، قدمت الحكومة 600.2 مليون بر لقطاع الصحة في الإقليم.

وفي إطار جهود إعادة فتح الصناعات في الأقليم، تم تمكين 217 مصنعاً في المنطقة من استئناف الإنتاج.

وكشف البيان أنه وفقًا للأنشطة التي تم تنفيذها لتعزيز قطاع الزراعة في تغراي، تم صرف 51.3 مليون بر لشراء بذور المحاصيل. وأشار البيان إلى أنه تم خلال عام 2022/2023 توزيع 13.4 مليون قنطار من الأسمدة على المزارعين بالمنطقة.

بشكل عام، خصصت الحكومة الفيدرالية إجمالي 37 مليار بر من الميزانية لإقليم تغراي للأنشطة المذكورة أعلاه وغيرها من الأعمال، حسب بيان مكتب الإتصال الحكومي، مشددا على ضرورة استخدام الميزانية لتحقيق الأهداف المقصودة.

ومن أجل إعادة تأهيل النازحين، شرعت الحكومة الفيدرالية في أنشطة بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، حسبما جاء في البيان. وفي بعض الأماكن، تمت إعادة النازحين الفعليين إلى ديارهم.

وشدد البيان على أنه وفقا لاتفاقية بريتوريا للسلام، يجب إعادة المقاتلين الذين كانوا يقاتلون إلى جانب الجبهة الشعبية لتحرير تيراي إلى حياة سلمية، مسلطا الضوء على أهمية لجنة إعادة التأهيل الفيدرالية لتحقيق هذه الغاية.

وفيما يتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خلال النزاع، اتخذت الحكومة الفيدرالية الإجراءات اللازمة من جانبها، ومحاسبة المسؤولين عنها. وفقا للبيان.

وقال مكتب الاتصال الحكومي، أن الحكومة الفيدرالية انتهت من إعداد مسودة وثيقة سياسة العدالة الانتقالية، داعيا الحكومة الإقليمية إلى المساهمة بدورها مثل الأقاليم الأخرى في تحقيق العدالة الانتقالية.