قدم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الجمعة، طلباً إلى المحكمة العليا الأمريكية لتعليق تنفيذ قانون يفرض حظر تطبيق “تيك توك” إذا لم تبعه الشركة المالكة، بايت دانس الصينية.
وبرر ترامب هذه الخطوة برغبته في إيجاد “حل سياسي” للقضية بعد توليه منصبه. ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى المرافعات في القضية يوم 10 يناير.
وينص القانون الذي أقره الكونغرس في أبريل الماضي على أن شركة بايت دانس يجب أن تبيع منصة تيك توك لشركة أجنبية قبل 19 يناير، أو مواجهة حظر التطبيق بالكامل في الولايات المتحدة.
ومع وجود أكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، تسعى تيك توك وشركتها الأم إلى إلغاء القانون، ولكن إذا لم تحكم المحكمة لصالحهما ولم يتم البيع، سيصبح التطبيق محظوراً فعلياً قبل يوم واحد من تولي ترامب منصبه.
ويمثل هذا القرار تحولا في موقف ترامب، حيث سبق أن حاول في عام 2020 حظر التطبيق في الولايات المتحدة وإجبار بيعه للشركات الأمريكية بسبب ملكيته الصينية. كما يعكس هذا التغير جهود تيك توك لتحسين علاقتها مع ترامب وفريقه خلال الحملة الرئاسية.
في هذا السياق، قال جون ساور، محامي ترامب الذي اختاره الرئيس المنتخب لمنصب النائب العام للولايات المتحدة، “لا يتخذ الرئيس ترامب أي موقف بشأن الحيثيات الأساسية لهذا النزاع”.
وأضاف “بدلا من ذلك، يطلب باحترام من المحكمة أن تنظر في تأجيل الموعد النهائي المحدد في القانون في 19 يناير 2025، بينما تنظر في حيثيات هذه القضية، وبالتالي السماح لإدارة الرئيس ترامب القادمة بفرصة السعي إلى حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية”.
وكان ترامب قد التقى مؤخرا مع شو زي شي الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك في ديسمبر، بعد ساعات من تعبير الرئيس المنتخب عن “موقف جيد” تجاه التطبيق وأنه يفضل السماح لتيك توك بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل.
وقال الرئيس المنتخب أيضا إنه تلقى مليارات المشاهدات على منصة التواصل الاجتماعي خلال حملته الرئاسية.
في المقابل، لم ترد تيك توك على الفور على طلب للتعليق، لكن شبكة (سي.إن.إن) ذكرت في وقت لاحق أن ترامب تحدث إلى الرئيس التنفيذي للشركة.
