ترمب يدرس إلغاء حق الجنسية الأميركية بالولادة

نقلت شبكة “سي إن إن” الأميركية عن مصدرين مطلعين أن فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدرس عدة خيارات لتنفيذ تعهده بإلغاء حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، وهو ما قد يفضي إلى معركة قانونية قد تصل إلى المحكمة العليا الأميركية.

وقد انتقد ترمب على مدى سنوات حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، الذي يحميه التعديل الرابع عشر في الدستور الأميركي، وأعلن أنه سيتخذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإلغائه.

ونقلت الشبكة عن الرئيس المنتخب قوله في مقابلة سابقة أجراها مع شبكة “إن بي سي”: “سيتعين علينا تغيير هذا الوضع، أو ربما أعود إلى الناس، لكن يتعين علينا إنهائه، نحن الدولة الوحيدة التي لديها هذا النظام”.

وذكرت شبكة “سي إن إن”، أن حلفاء ترمب يعملون وراء الكواليس على صياغة عدة استراتيجيات للقيام بهذه الخطوة، بما في ذلك توجيه وزارة الخارجية الأميركية لعدم إصدار جوازات سفر للأطفال الذين لديهم آباء غير موثقين، وتشديد متطلبات الحصول على تأشيرات السياحة للقضاء على “سياحة الولادة”، وفقاً لما نقلته عن مصدرين مطلعين على الخطط.

وأوضحت الشبكة أنه يتم طرح العديد من الخيارات بين حلفاء ترمب لتشديد النهج الذي سيتم تبنيه بشأن هذه المسألة، لكنهم يدركون بشكل كامل أن أي إجراء من هذا القبيل، من المرجح أن يواجه تحدياً قانونياً وسيصل في النهاية إلى المحكمة العليا للفصل في المسألة.

ويزعم حلفاء الرئيس المنتخب أن التعديل الرابع عشر قد تم تفسيره بشكل خاطئ، وأنه لا ينطبق على الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لآباء غير موثقين، كما يرى بعض المتشددين في مجال الهجرة أن أطفال المهاجرين غير الشرعيين ليسوا “خاضعين للولاية القضائية للولايات المتحدة”، وبالتالي لا ينبغي اعتبارهم مواطنين بموجب الدستور.

يُذكر أن حوالي 30 دولة تمنح الجنسية التلقائية للأشخاص المولودين على أراضيها، بما في ذلك كندا والمكسيك وأغلب دول أميركا الجنوبية، كما يُقدر عدد الأطفال المولودين في الولايات المتحدة تحت سن 18 عاماً ويعيشون مع أحد الوالدين غير الموثقين بحوالي 4.4 مليون طفل، وفقاً لمركز “بيو” للأبحاث.