حزب الإزدهار الإثيوبي يختتم اجتماعه الدوري ببيان هام حول رؤية المستقبل والتنمية

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار الإثيوبي اجتماعه الدوري العادي في العاصمة أديس أبابا في الفترة من الـ 25 إلى 26 من الشهر الجاري.

وقد خلال الاجتماع تم مناقشة القضايا السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والدبلوماسية في إثيوبيا بشكل مستفيض.

وأكد الحزب أن إثيوبيا تسعى في عام 2018 “التقويم الإثيوبي” إلى تحقيق تطور مستدام مع تركيزها على تعزيز السلام والتقدم.

كما أشار إلى أن البلاد تسعى لتصبح نموذجًا للتنمية في إفريقيا بحلول عام 2023، وفي عام 2040 “التقويم الإثيوبي” أن تكون في مقدمة الدول المبتكرة على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الحزب أعرب عن قناعته بأن هذه الرؤى الطموحة تتطلب التزامًا بتطوير مختلف القطاعات، مع التأكيد على أن التقدم في إثيوبيا يعتمد على توجيه الجهود نحو التنمية المستدامة وتعزيز الجوانب القانونية والاقتصادية.

كما أشارت اللجنة إلى تعزيز التفاعل والتعاون مع مختلف الأحزاب السياسية في البلاد، مشددًا على أن هذا التعاون يعزز الوحدة السياسية في تاريخ إثيوبيا ويخلق فرصًا للحوار البنّاء في المستقبل.

وفيما يتعلق بالأمن في البلاد، أوضحت اللجنة التنفيذية للحزب أن بعض المناطق التي كانت تشهد مشاكل أمنية قد بدأت تشهد تحسنًا كبيرًا في الأوضاع الأمنية، وأن الدعوات المتكررة من الحكومة للسلام بدأت تؤتي ثمارها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد الحزب أن النمو في إجمالي الناتج المحلي يتوقع أن يصل إلى 8.4%، مع تحقيق مكاسب ملحوظة في القطاعات المختلفة مثل الزراعة والصناعة والخدمات.

ولفت الحزب إلى أن إيرادات الحكومة قد زادت بنسبة 134% مقارنة بالعام الماضي، مع التوقعات بتحسن الوضع المالي للبلاد.

أما في مجال التجارة الخارجية، فقد أظهرت البيانات أن صادرات البلاد إلى الأسواق العالمية قد زادت بنسبة تتراوح بين 82% و386% في بعض المنتجات الرئيسية مثل الحبوب والبن والزهور والفواكه.

وفي مجال التعاون الدولي، أفاد الحزب أن الدبلوماسية الإثيوبية قد شهدت تعزيزًا ملحوظًا في جميع الاتجاهات، حيث تتزايد العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية، مما يعزز الاستثمارات ويؤدي إلى تحسن في موقف إثيوبيا على الساحة الدولية.

كما أشار الحزب إلى أن الحكومة قد حققت نجاحات ملموسة في مجالات أخرى، مثل النمو الصناعي، من خلال شراكات مع القطاع الخاص، وهو ما يساهم في تحسين الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة استمرار الإصلاحات الاقتصادية والاهتمام بتعزيز الدعم الموجه للشرائح الضعيفة في المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.