رئيس الوزراء: إثيوبيا إنتقلت من العجز إلى تحقيق فائض في إنتاج القمح بنسبة 300٪
9٬384
كشف رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، اليوم الأحد، أن إثيوببا إنتقلت من العجز إلى تحقيق فائض في إنتاج القمح بنسبة 300٪، موضحا أن هذا الإنجاز يعزى إلى تبني ممارسات زراعية مبتكرة والاستفادة من التكنولوجيا.
جاء ذلك في كلمته خلال تسلمه ميدالية “أغريكولا” من منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، في الحفل الذي أقيم بالعاصمة الايطالية روما، الإحد.
وجاء هذا التكريم تقديرًا لرؤيته القيادية والتزامه بالأمن الغذائي، بالإضافة إلى جهوده المستمرة في البحث عن حلول مبتكرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح.
وأعرب رئيس الوزراء، في كلمته، عن امتنانه لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، لاعترافها بالجهود الدؤوبة التي بذلتها إثيوبيا على مدى الخمس سنوات الماضية في معالجة قضايا الأمن الغذائي والتغذية.
وأكد رئيس الوزراء التزام إثيوبيا بتحقيق ليس فقط أهداف القضاء على الجوع، ولكن أيضًا تحقيق السيادة الغذائية وتعزيز الرخاء الوطني.
وأشار أبي أحمد إلى أن إثيوبيا، باعتبارها بلاد الوفرة، تتمتع بموارد طبيعية وفيرة، ومناخ ملائم، وسكان شباب نشيطين، مؤكدا على أهمية التآزر بين هذه العوامل لتعزيز تسارع تنمية هذه البلاد ذات التاريخ العريق.
وأوضح رئيس الوزراء أنهم قاموا، قبل خمس سنوات، بإدخال نقطة تحول حاسمة في السياسات، مما أدى إلى إنشاء أجندة الإصلاح الاقتصادي الوطنية المحلية. ومن خلال هذه الأجندة، تم تحديد الزراعة والصناعات التحويلية والسياحة والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كركائز اقتصادية رئيسية ومحركات للنمو.
وأشار إلى أن الركائز الخمس، على الرغم من إمكانياتها الهائلة غير المستغلة، إلا أن الإنتاجية الزراعية تظل أمرًا بالغ الأهمية لأكثر من 120 مليون نسمة من سكان البلاد، وتمثل القوة الدافعة لاقتصاد البلاد.
وأكد أن التحول في قطاع الزراعة أسهم في زيادة إجمالي المساحة المزروعة بأكثر من 50٪، وأشار إلى أن هناك مساحات شاسعة من الأراضي لإنتاج المحاصيل تظل متاحة للزراعة.
وقال: “بينما نواصل توسيع إمكاناتنا في هذا القطاع، فإن تركيزنا على القيمة العالية في المحاصيل الصناعية يؤدي إلى نتائج واعدة حيث قمنا بزراعة محاصيل تتحمل الجفاف وذات كفاءة في استخدام المياه مثل القمح والطيف والذرة والذرة الرفيعة”.
وأضاف رئيس الوزراء أن القمح كان محور التركيز الرئيسي، حيث اعتمدت البلاد على الواردات لعقود طويلة، وأوضح أنه بفضل الابتكارات في الممارسات الزراعية واستخدام التكنولوجيا، نجحت البلاد في الإنتقال من العجز إلى تحقيق فائض في الإنتاج بنسبة 300٪.
وأوضح رئيس الوزراء أن إثيوبيا تتخذ إجراءات هادفة ليس فقط لتوسيع الأراضي الزراعية ولكن أيضًا لزيادة إنتاجية الألبان واللحوم والدواجن والأسماك والعسل.
ومنذ عام 2018، أجرت إثيوبيا العديد من الإصلاحات في مجال مناخ الاستثمار في مجالات مختلفة بما في ذلك تحرير القطاع والقوانين واللوائح مع الجهود المبذولة لجعل إثيوبيا مواتية ومتقبلة للشراكة والاستثمارات، وفقًا لرئيس الوزراء.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه “في سياق الظروف الصعبة والبيئة الديناميكية، تواصل إثيوبيا كونها دولة مرنة، وتبقى ثابتة في أهدافنا التنموية وفي جذب الاستثمارات”.
ودعا المستثمرين المحتملين إلى اتخاذ قفزة ثقة مجزية والاستثمار في إثيوبيا.
كما شكر رئيس الوزراء شركاء إثيوبيا في التنمية على تعاونهم المستمر وشجعهم على الدعم من خلال الابتكارات والتقنيات المستقبلية التي ستمكن البلاد من تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء.
