وزارة المعادن: إصلاحات الاقتصاد الكلي عززت الاستثمار والإنتاج في القطاع 

أكدت وزارة المعادن الإثيوبية أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة أحدثت تحولًا ملحوظًا في قطاع التعدين، مما أسهم في زيادة الاستثمار والإنتاجية وتحقيق نمو في القطاع.

وقال وزير المعادن، المهندس هبتامو تغن -في حديثه لوكالة الأنباء الإثيوبية- إن هذه الإصلاحات انعكست إيجابيًا على الركائز الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك التعدين والزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا، وساعدت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرات الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن زيادة إنتاج الأسمنت والانتقال إلى نظام اقتصادي قائم على السوق أسهما في تحفيز قطاع البناء، عبر توفير إمدادات كافية من المواد الخام بأسعار تنافسية، خاصة بعد تشغيل مصنع ليمي الوطني للأسمنت بكامل طاقته.

كما أوضح تغن أن الحكومة عززت الشراكات مع القطاع الخاص، وسنّت سياسات استثمارية مرنة لاستغلال الموارد المعدنية مثل الحديد والرخام والجرانيت، إلى جانب اتخاذ تدابير صارمة لمكافحة التعدين غير القانوني.

كما أكد الوزير أن إصلاحات الاقتصاد الكلي جذبت مستثمرين دوليين، خاصة في إنتاج الذهب، مما مكّن البلاد من زيادة احتياطياتها من المعدن النفيس في البنك الوطني مقارنة بالسنوات السابقة، مع تحسين نظام التداول لمنتجي الذهب التقليديين.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل تطوير نظام تشغيلي قوي يضمن استدامة القطاع، ويعزز مساهمته في التنمية الاقتصادية، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل إثيوبيا إلى مركز إقليمي لصناعة التعدين.